تراجعت وزارة الاتصالات المصرية عن قرارها بتحديد استخدام الانترنت التي كانت تروّج لها مع شركات مقدمة خدمة الانترنت تحت عنوان “سياسة الاستخدام العادل” الخميس، حيث صرح طارق كامل وزير الاتصالات المصري بأن جميع العقود الحالية لمشتركي الانترنت سارية من دون تعديل.
وقال كامل إن “السياسة” الجديدة هي ذات طابع” استرشادي” سيطبق لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط، مضيفاً أن وزارته “تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة،” في قرار يعقب وقفات احتجاجية وتهديدات بالمقاطعة من قبل مستخدمي الانترنت في البلاد.
وقال كامل إن “السياسة” الجديدة هي ذات طابع” استرشادي” سيطبق لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط، مضيفاً أن وزارته “تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة،” في قرار يعقب وقفات احتجاجية وتهديدات بالمقاطعة من قبل مستخدمي الانترنت في البلاد.
0 التعليقات